ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوز‌های تاسیس در صنعت دام و طیور
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۷۲۸۸
در نشست کارگروه شورای گفتگو به منظور حل چالش صنعت دام و طیور، تهیه و نهایی‌سازی شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوز‌های تاسیس، ظرف یک ماه آینده، مورد تاکید قرار گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعضای کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر به بررسی ناهماهنگی ناشی از عدم تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه تمدید و ابطال مجوز‌های تأسیس در صنعت دام و طیور، پرداختند و تاکید کردند ظرف یک ماه آینده این شیوه‌نامه باید نهایی شده و در ادامه از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، پروانه‌های تأسیس غیرفعالی که در بخش دام و طیور صادر شده و تا به حال بدون پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده‌اند؛ محدودیت‌هایی را در صدور مجوز برای متقاضیان جدید این بخش در حریم مجاز مجوز‌های مذکور ایجاد کرده است.
تعیین تکلیف این مجوز‌ها و رسیدگی به وضعیت آن‌ها طبق قانون باید در چارچوب یک شیوه‌نامه انجام شود که متأسفانه از زمان تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور، درباره این شیوه‌نامه تصمیمی گرفته نشده است. از طرفی علی‌رغم اینکه موضوع این نشست به طور مستقیم با سازمان دامپزشکی در ارتباط بود، نماینده‌ای از این سازمان در جلسه حضور پیدا نکرد.
ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور تصریح می‌کند که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌کنند موظف به دریافت موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور هستند.
چون تا به امروز درباره ابطال و چگونگی برخورد با مجوز‌هایی که غیرفعال باقی مانده‌اند، تصمیمی گرفته نشده، نوع برخورد با این مجوز‌ها در استان‌های مختلف، متفاوت بوده و وحدت‌رویه‌ای در این باره وجود نداشته است؛ بنابراین بخش خصوصی تاکید دارد که این شیوه‌نامه باید در اسرع‌وقت تهیه و ابلاغ شود تا ملاک عمل قرار بگیرد.
نکته دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، موضوع فواصل و حریم واحد‌های دام و طیور بود که استاندارد‌های آن از سوی سازمان دامپزشکی تهیه و اجرا می‌شود. به اعتقاد فعالان این صنعت، موضوع حریم واحد‌ها نیز باید بازنگری شود، چون استاندارد‌هایی که امروز بر این بخش حاکم است به سال ۱۳۸۶ مربوط می‌شود و از آن زمان تا به امروز، فناوری‌های پیشرفته‌ای حاصل شده که می‌توان به کمک آن‌ها بحث انتقال بیماری‌ها و آلودگی‌ها را مدیریت کرد؛ بنابراین درخواست بخش خصوصی، بازنگری استاندارد‌ها و کاهش فواصل بین واحد‌های تولیدی در صنعت دام و طیور است.
متناسب با آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت، مقرر شد طبق تبصره ۵ ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور، شیوه‌نامه تمدید و یا ابطال مجوز‌ها و پروانه‌های موضوع این ماده، با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، تهیه و نهایی شده و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.
علاوه بر این فدراسیون دام و طیور موظف شد درباره چگونگی توسعه کیفی و ارتقای بهره‌وری این صنعت، مطالعه‌ای انجام داده و پیشنهاد‌های اجرایی در این رابطه تهیه کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صنعت دام صنعت طیور شیوه نامه تمدید صنعت دام و طیور ابطال مجوز ها بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۷۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»